انكمش الاقتصاد الكندي بنسبة 0.6% في الربع الرابع، وهو ما جاء دون توقعات بنك كندا التي كانت تشير إلى نمو مستقر بلا تغيير، ودون توقعات الإجماع التي رجّحت تراجعًا أكثر اعتدالًا قدره 0.2% مقارنة بالربع الثالث. وعلى مدار عام 2025، نما الاقتصاد الكندي بنسبة 1.7%، منخفضًا من 2.0% في عام 2024. وتشير التقديرات الأولية للربع الأول من العام الجاري إلى نمو قدره +0.7%، غير أن مثل هذه التوقعات ينبغي التعامل معها بحذر في ظل المستوى المرتفع من حالة عدم اليقين العالمية.

الصورة الإجمالية متباينة. فعلى سبيل المثال، كان التراجع في الناتج مدفوعًا حصريًا بتخفيض المخزونات، في حين أن الطلب المحلي الأساسي كان أفضل بكثير، إذ ارتفع بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي. كما انخفض الاستثمار في الإسكان بشكل ملحوظ، لكن الاستثمار الحكومي ازداد وتحسَّن ميزان التجارة، وهي نتيجة مفاجئة في ظل الرسوم الجمركية الأعلى من جانب أحد كبار المستوردين، والتي يُفترض عادةً أن تُضعِف أحجام الصادرات.

يُعد هذا التقرير أضعف من توقعات Bank of Canada الصادرة في يناير، ويعزِّز الميل الانخفاضي لتوقعات أسعار الفائدة. ولا تزال مؤشرات تراجع الزخم في سوق العمل واستمرار التخفيف التدريجي للضغوط التضخمية قائمة. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، يُرجَّح أن يُبقي Bank of Canada سعر الفائدة عند 2.25% في اجتماعه التالي في 18 مارس، رغم أن صدور بيانات جديدة عن سوق العمل والتضخم في 13 و16 مارس يعني أن هذا التوقع للفائدة يبقى مبدئيًا.

كما تُعد الحرب في الشرق الأوسط مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين. فإذا طال أمدها — ولا يزال من المبكر افتراض عكس ذلك — فإن ارتفاعًا حادًا في التضخم مدفوعًا بزيادة قوية في أسعار الطاقة يصبح أمرًا حتميًا. فقد ارتفعت أسعار البنزين في المملكة المتحدة بالفعل بأكثر من 70%، وتراجع مؤشر Nikkei الياباني بشكل حاد منذ أن كانت اليابان تحصل سابقًا على ما يصل إلى 70% من احتياجاتها من النفط والمنتجات البترولية عبر مضيق هرمز. وبالتالي، يبدو أن موجة تضخمية عالمية أصبحت أكثر ترجيحًا.

ارتفعت صافي المراكز المضاربية الطويلة في الدولار الكندي (CAD) بمقدار 119 مليون دولار خلال أسبوع التقرير لتصل إلى 2.01 مليار دولار؛ ما يشير إلى تموضع يميل قليلًا إلى الاتجاه الصعودي. ولا يزال السعر الضمني دون متوسطه على المدى الطويل، لكن الاتجاه الهبوطي اختفى.

أدّى إغلاق مضيق هرمز إلى دفع أسعار النفط صعودًا وقدّم دعمًا إضافيًا للدولار الكندي، إلا أنّ حالة عدم اليقين العامة منعت حتى الآن عملات السلع الأساسية من استئناف موجات صعود قوية وذات دلالة. يتحرّك زوج USD/CAD في نطاق تداول ضيّق ودون خط الاتجاه منذ اندلاع الأعمال القتالية. وعلى المدى الطويل، لا يزال ضغط الهبوط قائمًا. نرى أن تراجع الزوج إلى مستوى الدعم طويل الأجل عند 1.3479 غير مرجّح في البيئة الحالية؛ ويبدو أن التداول ضمن نطاق عرضي بين 1.3620 و1.3750 أكثر احتمالًا، مع إمكانية حدوث اختراق صعودًا أو هبوطًا بحسب ما إذا كان التصعيد سيتراجع أو سيتفاقم.